یک وکیل دادگستری خواستار رفع نقایص، کاستی‌ها و ایرادات لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با استفاده از نظرات وکلا، کانون‌های وکلا و حقوقدانان برجسته کشور شد.
سیدمهدی حجتی، درباره اعلام وصول لایحه جامع وکالت ارسالی از سوی دولت در مجلس، اظهار کرد: این لایحه مسیر پرپیچ و خمی را تا رسیدن به این مرحله طی کرده است و این امر دلالت بر اهمیت مفاد این لایحه و تأثیر مستقیم و غیرقابل انکار آن بر سرنوشت نهاد وکالت، کانون‌های وکلا و حق دفاع شهروندان دارد.
وی با اشاره به تکثر قوانین تصویب شده در خصوص نهاد وکالت، ادامه داد: تاکنون قوانین متعددی در رابطه با حرفه وکالت و نحوه فعالیت کانون‌های وکلا به تصویب رسیده است که در حال حاضر نمی‌توان این قوانین را پاسخگوی نیاز جامعه وکالت کشور دانست و ضروری است اصلاحات لازم در این رابطه صورت گیرد و متن واحدی به جای متون متعدد قانونی بر نهاد وکالت کشور حاکم باشد.
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که بیش از 60 سال از تصویب اولیه آن می‌گذرد، حتی در زمان حاضر نیز قانونی آوانگارد و منطبق با استانداردهای جهانی محسوب می‌شود، گفت: برخی از مواد این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد تا کاستی ها و نقایصی که در اثر گذشت زمان در آن ایجاد شده است رفع شود؛ با این حال ترجیح قانونگذار آن بود تا به جای اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کلیه قوانینی که در گذشته تصویب شده بود را نسخ و قانون جدیدی را انشاء کند که طبق ماده 212 برنامه پنج ساله پنجم توسعه، وظیفه تهیه و تدوین پیش‌نویس چنین قانونی را در قالب لایحه به قوه قضاییه واگذار کرد.
وی با بیان این که لایحه وکالتی که قوه قضائیه مبادرت به تهیه پیش نویس آن کرد، از نظر وکلای دادگستری، کانون‌های وکلا و بسیاری دیگر از حقوقدانان کشور واجد ایرادات و اشکالات اساسی بود، ادامه داد: این لایحه نه تنها کاستی‌های قوانین گذشته را مرتفع نمی کرد بلکه بر مشکلات جامعه وکالت نیز به شدت می‌افزود و حتی با معیارهای بین المللی نیز انطباقی نداشت. جالب آنکه حتی برای تشکیلات وکلای دادگستری، عنوان «کانون وکلا» را نداشت و سازمانی را تحت عنوان «سازمان وکلای رسمی» مورد پیش بینی قرار داده بود.
حجتی افزود: در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، قوه قضائیه نیز اصلاحاتی در متن اولیه لایحه خود به عمل آورد و در 23 فروردین ماه سال جاری، لایحه جامع وکالت را به دولت ارسال کرد که دولت نیز تغییراتی در متن لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به عمل آورد؛ البته این اصلاحات با مخالفت قوه قضائیه نیز مواجه شد؛ چراکه قوه قضائیه معتقد بود لایحه جامع وکالت، لایحه ای قضایی است و دولت حق تغییر مفاد این لایحه را ندارد. همین امر نیز باعث شد تا به موازات ارسال لایحه جامع وکالت توسط دولت به مجلس، قوه قضائیه به صورت مستقل لایحه وکالت پیشنهادی خود را روانه مجلس کند.
وی تصریح کرد: با توجه به اختلاف دولت و قوه قضائیه در خصوص ماهیت لایحه جامع وکالت، موضوع به کمیسیون حل اختلاف میان قوا ارجاع شد و نهایتا مرجع مربوطه اقدام دولت را منطبق با موازین قانونی تشخیص داد و در هفته گذشته نیز مجلس مبادرت به اعلام وصول لایحه وکالت ارسالی دولت کرد.
حجتی با اشاره به اینکه لایحه جامع وکالت اصلاحی در دولت نیز خالی از کاستی نیست و بر این لایحه هم ایرادات و اشکالاتی وارد است، گفت: قطعا نمایندگان مجلس در کمیسیون امور قضایی و حقوقی توجه لازم را به این ایرادات خواهند داشت و با رفع این ایرادات لایحه‌ای را به تصویب خواهند رساند که واقعا جامع باشد.
وی با یادآوری اینکه طرح جامع وکالت نیز در مجلس هشتم تهیه و با پایان دوره مجلس هشتم از دستور کار خارج شد و مجددا همان طرح در مجلس فعلی نیز مطرح شد که می تواند توسط مجلس با لایحه ارسالی دولت تلفیق شود، گفت: مجلس می تواند نقاط قوت این دو طرح و لایحه را استخراج کرده و با اخذ نظر مشورتی از مرکز پژوهش های مجلس و بررسی تطبیقی مقررات و قوانین مربوط به وکالت در سایر کشورهای پیشرفته جهان و استانداردهای بین المللی با متونی که اکنون به عنوان طرح و لایحه در مجلس مطرح است، قانونی را به تصویب برساند که برای سالیان دراز، کشور را از اصلاح و بازنگری مجدد در قوانین راجع به وکالت بی نیاز کند.
حجتی اظهار امیدواری کرد که مجلس با دعوت از کانون های وکلای دادگستری، نمایندگان وکلا و حقوقدانان برجسته کشور بتواند قانون قابل دفاعی را در رابطه با نهاد وکالت به تصویب برساند.
